امکان نظارت بر همه واحدهای تولیدکننده فرم مدارس وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۳۰۰۹
همزمان با فرارسیدن ماه مهر، ماه ورود دانشآموزان به مدارس پوشاک و فرم مدارس از جمله مواردی است که خانوادهها درگیر تهیه آن هستند، اما موضوعی که خانوادهها از آن شکایت دارند گرانی فرمها است و اینکه چرا مسئولان امر در این خصوص نظارت نمیکنند.
ناصر ربیعی گرانی لباس فرم مدارس را ناشی عدم نظارت دقیق آموزش و پرورش در این حوزه دانسته و اظهار داشت: مدارس تحت کنترل آموزش و پرورش هستند، برخی از تولیدکنندگان پولهای عجیب و غریبی به مدارس میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان اصفهان در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت اهمال اتحادیه در ارسال نرخ مصوب به تولیدکنندگان و فروشندگان، گفت: هیچ قانونی مبنی بر الزام تولیدکنندگان برای آنالیز قیمت محصولاتشان و تایید این برآورد قیمت توسط اتحادیه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان وجود ندارد؛ اگر این قانون پیشبینی شده پس اتحادیه متخلف است. امکان نظارت و آنالیز قیمت همه واحدهای تولیدی وجود ندارد
بازرس اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در همین زمینه گفت: قرار بود که تمام طرحهای فرم مدارس به همراه برآورد قیمتها در سامانهای که پیش از این توسط آموزش و پرورش طراحی شده است، بارگزاری شده و قابل رصد باشد، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
عبدالحسین وکیلی افزود: تعداد واحدهای تولیدی بالا است و امکان آنالیز قیمت در همه واحدهای تولیدی وجود ندارد. از طرف دیگر هر واحد تولیدی ممکن است که لباس فرم حدود ۱۰ تا ۱۵ مدرسه را تامین کند و امکان بررسی همه آنها وجود ندارد.
رئیس شعبه چهارم اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در این خصوص گفت: متاسفانه ناهماهنگی بین دستگاههای متولی و مراجع نظارتی موجب ضایع شدن حقوق برخی از شهروندان است.
بنایی ادامه داد: قرار است با ورود به سیستمهای فروش با متخلفان برخورد کرده و با کسی به حقوق مردم دستدرازی کرده باشد، برخورد کنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: لباس فرم دانش آموزان بازگشایی مدارس نظارت و بازرسی وجود ندارد فرم مدارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۳۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز میزند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیدهای همچون قطعی برق، قیمتگذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم میشود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسبوکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شدهاند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راهاندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاهها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیاتهای تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پروندهها تایید شد، برای ۱۱ درصد پروندهها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پروندهها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پروندهها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداشها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار میگیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسیهایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداشها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشتهای سلیقهای اجرایی نمیشودُ، امید میرود این مساله با پیگیریهای اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.